مع توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري – الإماراتي، تنفتح أبواب مشرقة لمزيد من التعاون والتنمية الاستثمارية بين البلدين. هذه الخطوة المبتكرة تهدف إلى تطوير وتعزيز الشراكات القائمة، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل المشاريع الخضراء والتكنولوجيا والقطاع الرقمي.
هذه المذكرة تأتي في إطار رؤية المجلسين لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتوسيع نطاق التنسيق الاستثماري، والتي تواكب التطلعات الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات. التوقيع على المذكرة تم في القاهرة بحضور الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال.
المذكرة تتضمن العديد من المبادرات المثيرة لتطوير وتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحفيز فرص الاستثمار الجديدة ودعم نظام الأعمال بين البلدين. وسيتم العمل على تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية للسوقين المصري والإماراتي، وهو ما سيمهد الطريق لشراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين.
تعمل مذكرة التفاهم على رسم مسار مشرق لتبادل المعرفة وتوسيع الهوامش التعاونية والاستثمارية التي تخدم الرؤى الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تم التوقيع على المذكرة في القاهرة بوجود الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرئيسية في مجتمع الأعمال المصري الإماراتي.
بموجب هذه المذكرة، يستعد الطرفان لتطوير وتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات، تهدف إلى تعزيز التعاون، تبادل الأفكار والخبرات، وتنظيم اجتماعات عمل مباشرة بين الشركات. تلك الأنشطة تهدف إلى تحفيز فرص الاستثمار الجديدة وتعزيز نظام الأعمال بين البلدين، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية القائمة والعمل على التغلب على التحديات التي قد تعترض طريقها، بهدف تحقيق أقصى العائدات الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.
كما تتطلع مذكرة التفاهم إلى الإعداد لإنشاء نظام شامل من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الإحصائية حول السوقين المصري والإماراتي، وهو ما سيمهد الطريق للمزيد من الشراكات بين مجتمع الأعمال والشركات الخاصة في البلدين، وبناء قدراتها، وتشجيع الاستثمارات الثنائية ومتعددة الأطراف.